دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه دانشجویی

دانلود پژوهش تخریب اراضی دولتی در ایران

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات۱۲
گفتار اول – تعریف لغوی۱۲
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی۱۴
الف – تعریفی فقهی۱۴
ب – تعریف حقوقی۲۷
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات۲۹
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی۲۹
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات۳۱
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.۳۱
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد۳۵
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد۳۶
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
الف – تعریف فقهی۳۸
ب- تعرف قانونی۴۰
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف ۴۱
الف – استیلا۴۲
ب – کمیت استیلا۴۲
ج – کیفیت استیلا۴۳
گفتار دوم – شرایط تصرف۴۴
الف – استمرار در تصرف۴۴
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف۴۴
ج – علنی بودن تصرف۴۵
د – صریح بودن تصرف۴۵
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف۴۶
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
الف – تصرف ۴۷
ب – مزاحمت ۴۸
ج – ممانعت از حق ۴۸
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ۴۹
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات۵۱
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات۵۲
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات۵۳
مبحث چهارم – حکومت و انفال ۵۵
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات۵۷
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول ۶۵
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ۶۶
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها۶۸
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)۷۲
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ۷۴
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
الف – خلع ید ۷۶
ب – اجره المثل۸۰
مبحث دوم – مسوولیت کیفری۸۳
گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن   ۸۳
گفتار دوم – قوانین زمین شهری ۹۲
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب ۹۴
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة ۶۹ قانون مجازات اسلامی ۹۸
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی ۱۰۰
ب – عنصر مادی ۱۰۲
ج – عنصر معنوی ۱۰۸
مبحث دوم – مراجع رسیدگی ۱۱۰
نتیجه ۱۱۲
مقدمه
زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند……

((  برای دانلود کلیک کنید ))